وزارة العدل الأميركية تفتح ملفات الفساد في العراق

شارك بالموضوع
صورة العضو الشخصية
اقبال
1000+ كاتب
1000+ كاتب
مشاركات: 1279
اشترك: الثلاثاء أغسطس 07, 2012 1:52 am

وزارة العدل الأميركية تفتح ملفات الفساد في العراق

ارسال عن طريق اقبال » الأحد فبراير 24, 2019 1:32 pm

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وزارة العدل الأميركية تفتح ملفات الفساد في العراق
19 فبراير، 2019

تصدر في السنوات الأخيرة اسم شركة سالي بورت للخدمات العالمية، وهي شركة مقاولات عسكرية أميركية، واجهة الاهتمام الإعلامي الأميركي والعالمي إثر تقرير نشرته وكالة اسيوشيتد برس حول صفقات مشبوهة لهذه الشركة في العراق وتورطها في تهريب الكحول والسرقة وارتكاب خروقات أمنية وحتى اتهامات بالاتجار بالجنس.

اليوم، تعود ذات الشركة إلى الواجهة على خلفية تحقيق فتحته وزارة العدل الأميركية للنظر في كل الوثائق وقضايا الفساد التي تورطت فيها هذه الشركة.

وتنقل صحيفة دايلي بيست الأميركية تفاصيل هذه التحقيقات تحت عنوان لافت هو: هل فتحت المكافآت والرشاوى الأميركية للمسؤولين العراقيين الباب لتنظيم الدولة؟

ومن بين الأسماء التي ذكرها التقرير اسم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الذي تشير الوثائق إلى علاقته بشركة أخرى، تدعى “آفاق”، يزعم أنها باعت حق الدخول وأملت شروطا على عدد كبير من العقود العسكرية الأميركية. وتقول دايلي بيست “تأتي قصة آفاق وعلاقاتها مع المتعاقدين العسكريين الأميركيين في العراق من المخبرين، الذين خاطروا وتحدثوا إلينا. وكنا قادرين على تأكيد العديد من التفاصيل من خلال الوثائق العامة والشركات”.

خلال التحقيق الذي أجرياه سنة 2017، وجد المحققان الأميركيان روبرت كول وكريستي كينغ أن الشركة متورطة في قاعدة بلد الجوية في تهريب السلاح، وأنها أخفت هذه المعلومات عن الحكومة الأميركية. وردت الشركة ببيان مبررة عملها بأنها تتبع السرية في عدم الكشف عن بنود الصفقات مع الحكومة الأميركية بما فيها طائرات الـ“أف- 16” التي من المفترض أن تشارك في الحرب ضد تنظيم الدولة.

وكشف المحققان أدلة تثبت تورط موظفي شركة سالي بورت، المعنية بحماية قاعدة بلد الجوية، في الاتجار بالبشر لأغراض الدعارة، فضلا عن تهريب الكحول بكميات كبيرة بعد استخدام خزانات الوقود، فضلا عن سرقة مولدات الطاقة الكهربائية.

وتأسست شركة سالي بورت في عام 2003، لدعم مرحلة ما بعد الحرب في العراق، والمساهمة في إعادة الإعمار وتقديم الخدمات اللوجستية. وتدير منشآت عسكرية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، لكن

وفي يناير 2014، حصلت شركة سالي بورت على عقد من القوات الجوية لتوفير الأمن والتدريب والضروريات مثل الطعام والكهرباء في القاعدة. وتلقت الشركة 1.1 مليار دولار مقابل أداء هذه المهام. وكان يتوقع أنها ستكسب 800 مليون دولار بحلول سنة 2021. وكان المحققان روبرت كول وكريستي كينغ ذكرا في تحقيقهما أن الشركة دفعت ما يقارب من 700 مليون دولار للحصول على عقد حراسة قاعدة بلد الجوية، فيما يشير تقرير دايلي بيست إلى أن شركة سالي بورت نجحت في عقد هذه الصفقة من خلال علاقتها بشركة “آفاق أم قصر للخدمات البحرية”، التي تشير مصادر دايلي بسيت إلى أن رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي يسيطر على شركة آفاق.

وقالت المصادر إن نجل المالكي، أحمد المالكي، وصهره ياسر المالكي، كانا متورطين مع آفاق أيضا. وتنقل ديلي بسيت عن مصادر شركة سال يبورت، بما في ذلك كبار الموظفين في قاعدة بلد وفي مكتب الشركة في ريستون في فرجينيا، أن آفاق كان تعرف كـ”شريك” لسالي بورت. وقالت أربعة مصادر إن أنشطة آفاق (نيابة عن سالي بورت) أثارت اهتمام وزارة العدل.

ووضحت وثائق الشركات هذه العلاقة. وتكشف الوثائق المرفوعة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في أكتوبر 2016، زعم موظف في وزارة الدفاع العراقية أن آفاق وعدت بتقديم أموال لمسؤولين حكوميين عراقيين مقابل قيام هؤلاء المسؤولين بتعيين شركة سالي بورت كمزود خدمات في قاعدة بلد. وبما أن بلد هي قاعدة عراقية، فمن الطبيعي أن تتدخل الحكومة العراقية لتحديد من يعمل هناك. وقد أكد 17 مصدرا علاقات آفاق بمسؤولي الحكومة.

تبين المستندات، التي اطلعت عليها دايلي بيست، أن شركة آفاق كانت لها بدايات متواضعة قبل الصفقات مع المتعاقدين العسكريين. وبدأت نشاطها كشركة تابعة لشركة الأميركية المتحدة اللوجستية، التي يملكها مسؤولو الخدمات اللوجستية السابقون بالجيش الأميركي. وكانت هذه الشركة تدير الشحنات في أم قصر، وهو الميناء الوحيد للمياه العميقة في العراق. وبحلول سنة 2007، سيطرت على شحن الجيش الأميركي عبر الميناء. وقال مصدر من الشركة إنه “لم تكن هناك أي منافسة تقريبا”، لكن، توقفت الشركة عن العمل في سنة 2013 بسبب بعض القضايا الخطيرة التي مست من سمعتها. وحكم على فرانك هوارد، كبير المسؤولين الماليين في الشركة، بالسجن مدى الحياة في تكساس بعد أن اختلس عشرات الملايين من الدولارات منها، وهو المبلغ الذي استخدمه جزئيا لتمويل محاولة فاشلة لاستئجار قاتل محترف لقتل زوجته نانسي. واضطرت الأميركية المتحدة اللوجستية للخروج من العراق قبل أن يبدأ هوارد في محاولة قتل زوجته. وطردت الشركة من طرف فرعها الخاص.

وتغوص دايلي بيست أكثر في الوثائق، لفتح ملف سامي الأسدي، وهو المسؤول الذي عينته الشركة الأميركية المتحدة ليشرف على شركات عراقية أنشأتها لمتابعة الشؤون الإدارية للعمال والسائقين الأميركيين الذين تستفيد الشركة الأميركية من خدماتهم.

أغلبية المصادر تشكك في معاقبة وزارة العدل لشركة سالي بورت. وتنقل عن مسؤول سابق في الشركة {ينظر مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى هذه الأمور لفترة قصيرة ثم يمر إلى مشكلات أخرى}

وأكدت أربعة مصادر ارتباط سامي بعصام الأسدي، “رجل الأعمال الأول في العراق الذي تدعمه الحكومة”. وأكدت ثلاثة مصادر أخرى ارتباطه مع عبدالغني الأسدي، قائد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، ووالد زوجة مدير آفاق. وقال مصدر من الأميركية المتحدة “لم يهتم هذا الجزء من العائلة بسامي إلى أن سيطر على آفاق”.

بحلول 2010 كان سامي الأسدي خارج نطاق السيطرة وكانت الأميركية المتحدة ضعيفة. وقال أحد المصادر الذين عملوا في أم قصر “خلقت الأميركية المتحدة وحشا”.

وعندما أنشأت إدارة الأميركية المتحدة “آفاق”، أعطت سامي الأسدي السيطرة على منشأة أم قصر، التي مازالت تحوي معدات الأميركية. وقال مصدر “أخذ سامي الأرض باسمه، ولم يغير اسم المالك لآفاق التي أعطته هذا النفوذ”.

وطوال 2009 و2010، ساءت علاقة آفاق مع الأميركية المتحدة. وقال أحد المصادر إن سامي الأسدي حاول سرقة زبائن من الشركة الأم، لكن كانت الأميركية المتحدة لا تزال بحاجة إليه. وأضاف المصدر “إذا كنت تريد نقل البضائع، فهو الشخص الوحيد الذي يملك القوة لنقل تلك الشحنة”.

وبعد ذلك تمت ترقية عدنان الأسدي إلى منصب الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية العراقية. وقال أحد المصادر “أصبح عمه رئيسا لقوات الأمن”. وفي أوائل أغسطس 2010، تحرك سامي ضد الأميركية المتحدة. وقالت بعض المصادر إن “نهاية الأميركية المتحدة بداية آفاق”.

لكن، كان لدى سامي الكثير من الأعداء، فيما قال موظف سابق في الشركة الأميركية المتحدة “لا يحبّك الناس عندما تفتك عمل شخص آخر”. وبعد فترة، فقدت آفاق موطئ قدم لها في أم قصر، لكن وجد سامي منفذا جديدا. غادر الجيش الأميركي، وتم استبداله بمقاولين عسكريين خاصين. وتحول سامي إلى صفقات مع شركات مثل سالي بورت.

ووفقا لوثائق المحكمة العراقية، في فبراير 2013، وقعت سالي بورت مذكرة تفاهم مع آفاق، تحدد “شروط التعاون المشترك في المستقبل، وتقاسم العمل والأرباح الصافية في بعض القواعد الجوية العسكرية العراقية”. وفي سبتمبر 2013، في نفس الشهر الذي بدأت فيه شركة أخرى هي ‘أس أو أس” العمل في قاعدة بلد، اتفقت سالي بورت وآفاق على تقسيم الأرباح من بلد بنسبة 66/33 بالمئة.

وكانت أول صفقة بين آفاق وسالي بورت في سنة 2012، وهي عبارة عن عقد لتقديم خدمات دعم في الطبية والأمنية في قاعدة أخرى، وهي قاعدة سبايكر، في تكريت، التي وقعت تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية بعد دخوله الموصل في عام 2014. وأصبحت سبايكر موقعا لإحدى أسوأ جرائم الحرب في تاريخ سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على العراق، حيث تم ذبح 1700 من طلاب القوات الجوية العراقية هناك.

وقال مسؤول سابق في سالي بورت “كان لدى آفاق وسالي بورت عقد في عام 2012 لإدارة القاعدة في تكريت. ودفعت سالي بورت نصف أرباحها الصافية في تلك القاعدة لآفاق”.

ويلفت التقرير إلى أنه عندما كانت سالي بورت تتفاوض مع آفاق، كان نوري المالكي أحد أقوى الرجال في البلاد. وفي سبتمبر 2014، بعد أن اجتاح تنظيم الدولة الإسلامية العراق، انهارت حكومة المالكي. كانت هذه ضربة قوية للمالكي وعائلته إلى جانب الشركات التي كانوا يدعمونها، بما في ذلك آفاق. وقال مصدر “بعد هجوم داعش، سقط المالكي، لذلك لم يعد ابنه متمتعا بعلاقاته السابقة. ولم ترد سالي بورت التعامل معهما لأنها لم تعد في حاجة إلى ذلك”.

وفي 2016، توقفت سالي بورت عن تسديد مستحقاتها إلى آفاق. وفي أغسطس 2016، رفعت شركة آفاق دعوى قضائية ضد شركة سالي بورت في المحاكم العراقية، بمبلغ 70 مليون دولار أول مرة، ثم بمبلغ 90 مليون دولار. وخسرت كلتا القضيتين لكنها لم تستسلم. وطالبت آفاق الطعن مرة واحدة، وفازت. وقررت محكمة الاستئناف أن شركة سالي بورت مدينة لآفاق بأكثر من 56 مليون دولار. وفي نهاية المطاف، لم تتلق آفاق أموالها، لاستئناف سالي بورت وفوزها مرة أخرى.

حسب المصادر، لم تدمر خسارة قاعدة بلد والتحالف مع سالي بورت آفاق، حيث تعمل الشركة اليوم مع شركة أخرى هي شركة أس أو أس من خلال فرع تابع لها يدعى شاهد الشرق. وتعملان معا في قاعدتين عراقيتين أخريين، معسكر التاجي، وهو موقع ريفي بالقرب من بغداد، ومجمع في بسماية العراقية. وبينما تبدو العلاقة بين الشركتين في بسماية غير واضحة. أكدت ثلاثة مصادر أن الصفقة في التاجي هي مثل صفقتها مع سالي بورت في تكريت. وفي التاجي، تعتبر آفاق المسؤولة. وقال مصدر يعمل في القاعدة إنهم “يستطيعون طرد أي شخص من أس أو أس”. وتسعى سالي بورت إلى الاستفادة من قطع علاقتها بآفاق في التحقيق المفتوح أمام وزارة العدل الأميركية، حيث تزعم الشركة أن موظفيها لم يكونوا على دراية بأن آفاق كانت تعد بتقديم رشاوى مزعومة لصالح سالي بورت، وأن الإدارة السابقة التي تفاوضت وراجعت مذكرة تفاهم آفاق تنفي معرفة أي شيء من هذا القبيل، لكن دايلي بيست ترى أن انتصار سالي بورت على دعوى آفاق يثير تساؤلات حول ما يعرفه الموظفون أو يجب أن يعرفوه.

وكانت محكمة الاستئناف في بغداد رفضت مطالبة آفاق بسبب “عدم تقديم الأدلة الوثائقية القانونية لدعم أدائها”. وبعبارة أخرى، خلصت المحكمة إلى أن آفاق لم تثبت أنها تقوم بعمل جاد في قاعدة بلد. وإذا كانت آفاق لا تعمل، فلماذا استغرقت شركة سالي بورت سنوات لإلغاء العقد الذي يحق للشركة الحصول على جزء كبير من أرباحها؟

وتخلص دايلي بيست مشيرة إلى أنه بغض النظر عما إذا كان الجيش الأميركي يقبل الفساد، تشكك أغلبية المصادر في معاقبة وزارة العدل لشركة سالي بورت.

وتنقل عن مسؤول سابق في الشركة “ينظر مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى هذه الأمور لفترة قصيرة ثم يمر إلى مشكلات أخرى”، لكن للفساد عواقب وخيمة، ولن يكون بالإمكان بناء العراق من جديد مع استمرار هذه الممارسات، التي تفصلها الإدارة الأميركية عن معاركها العسكرية ضد داعش وسياساتها الإستراتيجية ضد إيران، المهيمنة على البلاد.

وتقول ديلي بيست، “الصورة الكبيرة أسوأ من ذلك. توجد وصفة للاستيلاء على السلطة في العراق والاحتفاظ بها: القيادة المطلقة للجيش، والسيطرة الكاملة على أجهزة الاستخبارات، والهيمنة المالية، كما أخبرنا مسؤول غربي كبير سابق، خدم عدة مرات في العراق، بعد أن شرحنا له قصة آفاق”.

وتضيف “منحت الأموال المشبوهة والحكومة الأميركية نوري المالكي المال للمساعدة في تمويل فرق الموت الشيعية المدعومة من إيران والطائفية، مما أدى إلى غرق بلاده في العنف وإطالة أمد حرب لا نهاية لها”. لتختم الصحيفة الأميركية تقريرها بتصريح المسؤول “أن فساد المالكي ساهم بشكل مباشر في صعود داعش”.

ويعتبر العديد أن فترة حكم المالكي التي امتدت بين 2006 و2014 تعرض فيها العراق للعديد من الكوارث والأزمات بما فيها جرائم فساد كلفت العراق العشرات من المليارات. وكانت أكبر أزمة شهدها العراق في عهد المالكي هي السقوط المدوي للجيش خاصة في الموصل وسيطرة داعش على أجزاء من العراق

التعليق
كل من ذكر اسمه في التقرير السفاح نوري المالكي رئيس الوزراء سابق
وعدنان الاسدي وكيل وزير الداخلية
في اقل من ساعة فازو بالانتخابات
كنت شاهدا على الحدث
في صبيحة يوم الانتخابات لمنتسبي الاجهزة الامنية في نيسان عام 2013
وبالتحديد المركز الانتخابي في شمال بغداد منطقة التاجي
والتاجي ذروة المصاعب عندي
ما ان وصلت الى المكان لجمع عينات بحثية من الموقع
حتى اصطدمت بواقع مهول
منها طيران الجيش الذي يحوم سماء موقع الانتخابات
والادهى والامر من ذلك جنازة كانت محمولة لوحدها في السيارة دون ان يرافقها حتى السائق
حتى شاع الامر انها مفخخة جاءت لتقضي على اجواء الانتخابات
واصبح فؤاد ام موسى فارغا
وعند الساعة الثامنة والاربعين دقيقة صباحا تحديدا
خرج منتسبو الاجهزة الامنية المصوتون بصناديق الاقتراع
ليعلنو فوز نوري المالكي وعدنان الاسدي بالانتخابات
مع العلم ان اوامرهم العسكرية اجبرت الضباط على المشاركة بالانتخابات والا الطرد من الخدمة
وما فوزهم وتشبثهم بالسلطة االا بسند من الغزاة الامريكان هؤلاء اللذين عاثو في ارض العراق بالفساد
حسبنا الله ونعـــم الوكيـــل



شارك بالموضوع